فرستاده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان روز چهارشنبه هشدار داده است که این کشور “در آستانه یک فاجعه انسانی” قرار دارد و اقتصاد درحال فروپاشی آن خطر افراط گرایی را افزایش می دهد.

دبورا لیونز گفت که سازمان ملل پیش بینی می کند ۶۰ درصد از جمعیت ۳۸ میلیونی افغانستان با بحران گرسنگی روبرو باشند، وضعیتی که احتمالا با رسیدن سرما بدتر خواهد شد.

او گفت که براساس تخمین ها تولید ناخالص ملی افغانستان ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت.

اما به گزارش آسوشیتدپرس او به شورای امنیت سازمان ملل گفت که بروز یک فاجعه انسانی “قابل پیشگیری” است چون علت اصلی آن تحریم های مالی علیه طالبان است که روز ۱۵ اوت کابل را تسخیر کرد.

خانم لیونز گفت که تحریم ها “نظام بانکی را فلج کرده و بر همه بخش های اقتصاد اثر گذاشته است.”

۹ میلیارد دلار ذخیره بانک مرکزی افغانستان که بیشتر آن در آمریکا نگاهداری می شود بعد از فروپاشی دولت افغانستان مسدود شده است. افغانستان همچنین قرار بود در روز ۲۳ اوت ۴۵۰ میلیون دلار از صندوق بین المللی پول دریافت کند اما این سازمان به دلیل “فقدان شفافیت” درباره دولت تازه مانع آن شد.

خانم لیونز گفت که “فلج شدن بخش بانکی باعث حرکت بیشتر سیستم مالی به سوی مبادله بی حساب و بی ضابطه مبادله غیررسمی پول” خواهد شد که “فقط تروریسم، قاچاق انسان و مواد مخدر را بیش از پیش تسهیل خواهد کرد.”

او گفت: “این معضلات ابتدا گریبانگیر افغانستان خواهد شد. بعد کل منطقه را درگیر خواهد کرد.”

او جامعه جهانی را ترغیب کرد راه هایی برای ارائه حمایت مالی از مردم افغانستان پیدا کنند؛ مردمی که “احساس می کنند به حال خود رها و فراموش شده اند و در واقع گرفتار مکافاتی شده اند که خود مسبب آن نیستند” و افزود تنها گذاشتن آنها “اشتباهی تاریخی خواهد بود.”

فرستاده سازمان ملل از جامعه جهانی خواست راه هایی برای تامین حقوق کارکنان بخش بهداشت، آموزگاران و امدادرسان ها پیدا کنند چون کمک های انساندوستانه کافی نیست.

او به اعضای شورای امنیت اطمینان داد که سازمان ملل از هیچ تلاشی برای اطمینان از اینکه منابع تامین شده به دست طالبان نخواهد رسید فروگذار نخواهد کرد.

چین و روسیه که اعضای شورای امنیت هستند خواستار آزاد شدن ذخایر ارزی افغانستان شده اند.

یک محافظ طالبان در کابل

رشد داعش

فرستاده سازمان ملل گفت که یک شاخه وابسته به گروه “دولت اسلامی” در افغانستان دامنه نفوذ خود را گسترش داده و اکنون به نظر می رسد در همه ۳۴ ولایت این کشور حضور داشته باشد.

خانم لیونز گفت که واکنش طالبان “از این نظر نگران کننده است که به نظر می رسد به شدت به بازداشت ها و کشتارهای فراقضایی” افراد مظنون به عضویت در “شاخه خراسان داعش” اتکا داشته باشد.

او گفت: “این موضوعی است که نیازمند توجه بیشتر جامعه بین المللی است.”

این اظهارات ساعاتی بعد از آن بود که این گروه مدعی مسئولیت دو انفجار در یک محله عمدتا شیعه نشین کابل شد که حداقل یک کشته و شش زخمی به جا گذاشت.

به گفته خانم لاینز طالبان نتوانسته جلو رشد “شاخه خراسان داعش” را بگیرد.

او گفت که “شاخه خراسان داعش که زمانی به چند ولایت و پایتخت محدود می شد، اکنون به نظر می رسد که در تقریبا همه ولایت ها حضور داشته و بیش از پیش فعال باشد” و افزود که شمار حملات این گروه از ۶۰ مورد در سال ۲۰۲۰ به ۳۳۴ مورد در سال جاری افزایش یافته است.

خانم لیونز گفت درحالی که طالبان از زمان رسیدن به قدرت در ماه اوت “واقعا تلاش می کند خود را یک دولت معرفی کند” اما به طرد نمایندگان سایر بخش های جامعه و محدود کردن حقوق زنان و دختران ادامه می دهد.

او گفت حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان زیر نظر طالبان نقض می شود؛ پدیده ای که از محدود شدن حق تحصیل و کار تا غیاب زنان در محافل تصمیم گیری را در بر می گیرد.

به گفته او مقام های طالبان گفته اند در حال تدوین سیاستی یک دست در سراسر کشور هستند تا حق زنان و دختران برای تحصیل تامین شود، اگرچه در عین حال تاکید کرده اند که در زمینه حقوق زنان و دختران انعطاف محدودی خواهند داشت.

او گفت: “ما از طرح مسائل دشوار با طالبان اجتناب نکرده ایم. به ویژه درباره حقوق اقلیت های قومی، حقوق زنان، تحصیلات دختران و نبود یک حکومت فراگیر. ما گزارش هایی از ارعاب و کشتار فراقانونی داشته ایم. طالبان اغلب پذیرفته اند که اشتباهاتی انجام داده اند و گفته اند که به آنها رسیدگی می کنند.”

کارگران روزمزد به دنبال کار در کابل
کارگران روزمزد به دنبال کار در کابل – اما کار زیادی نیست

خانم لیونز گفت که تنها راه پرهیز از ضایع شدن پیشرفت های ۲۰ سال اخیر این است که طالبان مانع انزوای خود شود و از نظر سیاسی با سایر گروه های افغان، کشورهای منطقه و جهان وارد دیالوگ شود.

جفری دی لارِنتیس نماینده آمریکا هم در این جلسه از لزوم کمک به مردم افغانستان صحبت کرد.

او گفت: “مردم افغانستان نباید بهای مضاعف تصمیم های طالبان را بپردازند، و به همین دلیل ما باید همه سهم خود را برای مقابله با بحران در حال ظهور انسانی در افغانستان ایفا کنیم. ما افتخار آن را داریم که بزرگترین سهم را برای رسیدگی به نیازهای انسانی در افغانستان داریم. این کمک ها به طور مستقیم از طریق سازمان های مستقل بشردوستانه به شمول یونیسف، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و سازمان صحی جهان در اختیار افراد نیازمند قرار خواهد گرفت.”

براساس تخمین سازمان ملل متحد نزدیک به نیمی از جمعیت افغانستان در زمستان سال جاری با خطر گرسنگی مفرط روبرو خواهند بود و تقریبا تمام کشور یعنی ۹۷ درصد مردم سال آینده زیر خط فقر خواهند بود.

دولت طالبان تاکنون از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است. کرسی این کشور در سازمان ملل هنوز در اختیار نماینده دولت قبلی یعنی غلام محمد اسحاق زی است.

آقای اسحاق زی به شورای امنیت گفت که افغانستان “با بحرانی که ابعاد تاریخی دارد روبروست.”

او گفت: “اقتصاد درحال فروپاشی، ناامنی شدید غذایی و فقدان امنیت، حقوق ابتدایی و آزادی، حیات و کرامت انسانی میلیون ها افغان را تهدید می کند… اگر این روند ادامه پیدا کند، افغانستان شاهد فقر تقریبا سراسری خواهد بود.”

بی بی سی

آریاتودی – بخش اجتماعی

Print Friendly, PDF & Email