پس از کنترل طالبان بر افغانستان، ایالات متحده ۹ میلیارد دالر پول افغانستان را مسدود کرد. با توجه به اینکه ۹۰ درصد بودجه افغانستان به کمک های خارجی وابسته است، توقف کمک ها رکود اقتصادی ایجاد خواهد کرد.

سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بشردوستانه در مورد بحران قریب الوقوع غذا در افغانستان هشدار داده اند. بیش از یک ماه از تصرف طالبان بر افغانستان می گذرد؛ اما هنوز هیچ نشانه ای از عادی شدن وضعیت اقتصادی در دست نیست. کارکنان حقوق خود را دریافت نکرده اند؛ زیرا مبلغ ناچیزی در خزانه دولت وجود دارد.

دولت طالبان امیدوار است از چین، قطر و پاکستان برای از سرگیری فعالیت های اقتصادی از جمله پرداخت حقوق و تامین زیرساخت های مالی حمایت مالی دریافت کند. با این حال این برای جلوگیری از بحران اقتصادی کافی نخواهد بود.

دولت طالبان فاقد تجربه، مهارت و تخصص برای اداره یک کشور هستند. اگر طالبان به نقض حقوق بشر ادامه دهند با انزوای بین المللی روبرو خواهند شد. علاوه بر این خطر ناآرامی های مدنی به دلیل بحران اقتصادی وجود دارد.

از پانزدهم آگوست، سه واقعیت مهم باید در مورد وضعیت خطرناک افغانستان و احتمال بهبود اوضاع در این کشور جنگ زده مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

نخست اینکه نمی توان افغانستان را با تحمیل شیوه زندگی طالبان به دوران خفگی و تاریکی بازگرداند. در ۲۰ سال گذشته نسل جدیدی از افغانستانی ها رشد کرده اند. آنها از دانش و مهارت بیشتری برخوردارند.

آنها ممکن است در حال حاضر مخالفت های خود را علیه حاکمیت خاموش کرده باشند، اما غیر منتظره نیست که در روزهای آینده شاهد افزایش جنبش هایی باشیم که خواهان دموکراسی، تعدد احزاب سیاسی و آزادی هستند.

دوم اینکه به رسمیت نشناختن طالبان به عنوان یک دولت مشروع از سوی جامعه جهانی مانع بزرگی خواهد بود. در کنفرانس مطبوعاتی اخیر، امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان، از جهان برای تعهد ۱/۲ میلیارد دالری در کنفرانس مساعدت کنندگان در ژینوا تشکر کرد.

او با ابراز اطمینان از روزهای بهتر برای افغانستان قول داد که “امارات اسلامی” تمام تلاش خود را خواهد کرد تا این کمک ها را به صورت کاملا شفاف به افراد نیازمند برساند.

و آخرین نکته این است که طالبان برای به رسمیت شناخته شدن باید از تعدد احزاب سیاسی پیروی کنند، به حقوق بشر و حقوق زنان پایبند باشند و از طریق احکام مردمی به دنبال مشروعیت باشند.

آریاتودی – بخش سیاست

Print Friendly, PDF & Email