اعضای مجلس نمایندگان ادامه کار سرپرستان را خلاف قانون اساسی خوانده و می‌گویند که سرپرستی زمینه فساد را ایجاد می‌کند.

به گزارش بخش سیاست آریاتودی؛ میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان، در جلسه‌ی عمومی هفته پیش مجلس نمایندگان تاکید کرده بود که ادامه‌ی کار سرپرست‌وزیران غیرقابل قبول و خلاف اصول حکومت‌داری است.

آقای رحمانی از حکومت خواست که به عُرف سرپرستی خاتمه داده و به قانون احترام بگذارد. او در عین حال از حکومت خواست که نامزد وزیران تازه را برای گرفتن رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی کند.

در همین حال فرزانه کوچی نماینده کوچی‌ها در مجلس در گفتگو با اسپوتنیک افغانستان، در این مورد می‌گوید:

«اصلن تفکیک قوا یا باورمندی به مسوولیت‌ها و صلاحیت‌های قوای سه گانه در افغانستان تا حدی که ما می‌بینیم و ادعای جمهوریت و همه چیز داریم، متاسفانه به حد و اندازه عملی نمی‌شود و احترامی وجود ندارد. تاهنوز سرپرست‌ها به کارهای خود ادامه می‌دهند و کار خود را به پیش می‌برند و از طریق آنها کارها اداره می‌شود و تاهنوز اشخاص دیگری به جای آنها معرفی نشده، حداکثر در ظرف دوماه باید این کار می‌شد، ما هر روز در جلسه عمومی روی این موضوع تاکید می‌کنیم و از حکومت بخصوص رییس جمهور خواهش می‌شود که این روند را ختم کند، اما متاسفانه تاهنوز نتیجه مثبت نداشته است و ازسوی دیگر تعداد سرپرست‌ها اضافه شده می‌رود».

در بعضی از ادارات و وزارت خانه‌های افغانستان درکنار اینکه سرپرستی وجود دارد، همزمان یک مدل دیگری وجود دارد که بخشی از صلاحیت‌های ادارات انتقال می‌کند به دفاتر مثل اداره امور، در حالی که مافوق وزرا نباید باشد و براساس قانون اساسی و دیگر قوانین کشور. درمورد اینکه چنین اقدام چقدر ساختار و چارچوکات نظام را آسیب میزند، خانم کوچی می‌گوید: «متاسفانه اگر نظر سنجی کنیم، در کتگوری “بسیار زیاد” می آید، بخاطر اینکه کسانیکه (خود ما) در داخل نظام هستیم، این را باید احترام داشته باشیم و باید بنیاد نظام، اساسات نظام، اصول و ارزش‌های دموکراسی و نظام جمهوری که افغانستان دارد را تقویت کنیم، اساس این نظام را قویتر کنیم تا در آینده میراث خوبی را بجا بگذاریم و کاری نکنیم که باز سالهای سال وقت بگیرد و این را جبران کنیم».

نماینده کوچی‌ها در مجلس می‌گوید که وزارت خانه ها و اداراتی که صلاحیت‌های شان در قانون اساسی تصویب شده و صلب صلاحیت این ادارات می‌تواند که اصل مسوول از پیش مردم گم کند و این عمل نظام را ازدید ساختاری بسیار تضعیف می‌کند.

وی در مورد انتقال مسوولیت وزارتخانه ها به ریاست جمهوری می‌گوید: «نفر مسوول (سلامت و ملامت)، از نزد مردم گم می‌شود، بطول مثال در بخش معادن اگر کار نمی‌شود کی ملامت شود و اگر کار خوب شوده مردم از کی تقدیر کنند».

خانم کوچی در پایان می‌افزاید که چنین اقدامات نظارت پارلمانی را مورد چالش قرار می‌دهد: «ما ازسوی پارلمان نظارت خود را انجام می‌دهیم و قانونی را تصویب کردیم (بودجه)، وقتی می رویم به وزارت مالیه تا این بودجه را نظارت ‌کنیم تا بیبینیم که کارها به کجا رسیده اما متاسفانه ما نفر مسوول را پیدا کرده نمی‌توانیم، قسمی معلوم می شود که کار از جای دیگر ریاست می‌شود، این خود قانون شکنی است، قانون اساسی شکنی است و حاکمیت قانون را بر صفر بردن است».

از سویی هم عبدالنصیر فراهی، نماینده مردم فراه در مجلس نمایندگان در مورد ادامه کار سرپرستانی که رای اعتماد نگرفتند و معرفی نشدن کاندیدوزرای جدید، می‌گوید: «مساله سرپرستی از دوران حامد کرزی، رییس جمهور قبلی است اما در دوران حکومت آقای غنی این مساله بسیار زیاد شده، ما چندین بار صدای خود را بلند کردیم تا این مساله حل شود، چون موضوع سرپرستی زمینه فساد را ایجاد می‌کند، اما حکومت بی‌ توجهی می‌کند و کاندید وزیران جدید را معرفی نمی کند و حتی وزیرانی را که ما رای اعتماد داده بودیم از موقف شان برکنار کردند. ما هفته آینده صدای خود را بلند می‌کنیم تا به موضوع سرپرستی نقطه پایان داده شود».

به باور وی؛ انتقال صلاحیت بعضی از ادارات و وزارتخانه ها به اداره امور یک عمل غیر قانونی است که نه در قانون اساسی و نه در کدام اصول دیگر وجود ندارد و تاثیر بسیار زیاد بالای اصول کاری این ادارات دارد، هستند کسانیکه می‌خواهند بعضی از ادارات و وزارتخانه ها را تحت تاثیر خود آورده و زمینه فساد را فراهم سازد.

آقای فراهی، می‌گوید که بارها از رییس جمهور کشور خواستیم تا جلو این کارها را هرچی سریعتر بگیرد؛ اما تاهنوز به خواست های آنها ازسوی رییس جمهور پاسخ مثبت داده نشده است.

وی درباره تاثیرات انتقال صلاحیت‌های شماری از وزارت خانه ها و ادارات دولتی به اداره امور می‌گوید: «این کار تاثیرات زیادی بالای این ادارات دارد، چون آنها به کارهای خود رسیدگی کرده نمی‌توانند، چون به فکر آنها، اگر عملی را انجام دهند از طرف اداره امور تهدید می‌شوند و کارهای خود را به درستی انجام داده نمی‌توانند و این موضوع تاثیرات خود را روی پیشبرد کاری شان می‌گذارد».

این در حالی است که در حال حاضر وزارت‌های صحت عامه، امور داخله، امور زنان، معارف، انکشاف دهات، اطلاعات و فرهنگ و وزارت مالیه از سوی سرپرستان اداره می‌شود. افزون بر این، بانک مرکزی افغانستان و دادستانی کل نیز از سوی سرپرستان اداره می‌شود.

آریاتودی – بخش سیاست

Print Friendly, PDF & Email