مجلس نمایندگان افغانستان با انتقاد از امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، سخنان روز گذشته (3 قوس – 23 نوامبر) او را غیرمسوولانه خوانده و در نشست علنی امروز سه شنبه خود فیصله کرد که از آقای صالح به مراجع عدلی و قضایی شکایت کند.

به گزارش بخش سیاست آریاتودی؛ در اعلامیه مجلس نمایندگان از اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان خواسته شده که آقای صالح را وادار به استعفا کند.

میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان افغانستان در پایان نشست پر تنش مجلس امروز گفت که مجلس نمایندگان به دلیل اتهام بستن معاون اول و به منظور حفظ حیثیت مجلس نمایندگان در نهادهای قضایی این کشور شکایت درج خواهد کرد.

او اتهامات وارد شده توسط آقای صالح را تقبیح کرد و خواهان ارایه اسناد شد. آقای رحمانی افزود که رای تایید به وزیران را نیز تا زمانیکه معاون اول سند ارایه نکرده به تعویق خواهد انداخت.

آقای صلح در صفحه فیسبوک خود در واکنش به تصمیم امروز مجلس نمایندگان نوشته است: “من به شورای ملی افغانستان و در بحث پیش آمده به ولسی جرگه به عنوان یکی از سه نهاد اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان احترام قایل هستم. احترام نهادینه قایل هستم. اما در عین حال این احترام به معنی چشم پوشی از قانون شکنی توسط بعضی از اعضای شورای ملی بوده نمی‌تواند و نباید هم باشد. حساب تمام وکلای پاک و واقعی یک طرف و هیچگاه حرف من به آدرس آنها نبوده و نخواهد بود”.

آقای صالح چه گفت؟

در اعلامیه مجلس نمایندگان آمده که اظهارات روز گذشته آقای صالح غیر مسوولانه بود و در چند بخشی از سخنان خود گفته است: “تاکنون هیچ یک از اعضای مجلس نمایندگان هزینه دست داشتن در فساد را نپرداخته است. برای تامین عدالت باید به مصونیت اعضای مجلس نمایندگان پایان داده شود”.

در اعلامیه همچنین آمده که آقای صالح گفته است؛ نمایندگان در هنگام تهیه سند بودجه، به منظور تحمیل خواستهای خود، وزیران را تهدید به برکناری می‌کنند.

دیروز آقای صالح گفته بود که پولیس قادر به مبارزه در این قسمت نیست و به همین دلیل کمیسیون ملی مبارزه با فساد اداری ایجاد شده است. به گفته او؛ ایجاد این کمیسیون قدرت بیشتر به روند مبارزه با فساد در افغانستان خواهد داد و حتا کسانی را که در پارلمان هستند اگر شناسایی شوند و به چنگ قانون خواهد سپرد.

مجلس نمایندگان گفته اگر خواست آنان در برابر آقای صالح عملی نشود، این نهاد اقدام به عملی کردن ماده ۶۹ قانون اساسی افغانستان خواهد نمود.

در قانون اساسی افغانستان درباره مسوولیت معاونان ریاست جمهوری در مقابل مجلس نمایندگان چیزی نیامده است، ولی در ماده ۶۹ آمده که رییس جمهور در برابر ملت و مجلس نمایندگان مطابق به احکام این ماده مسوول می‌باشد.

در این ماده آمده است که اتهام علیه رییس جمهور به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی یا جنایت از طرف یک ثلث کل اعضای مجلس نمایندگان تقاضا شده می‌تواند. در صورتی که این تقاضا ازطرف دو ثلث کل آرای مجلس نمایندگان تایید گردد، مجلس نمایندگان در خلال مدت یک ماه جرگه بزرگ را دایر می‌نماید.

بر اساس قانون اساسی هرگاه جرگه بزرگ اتهام منسوب را با اکثریت دوثلث آرای کل اعضا تصویب نماید؛ رییس جمهور از وظیفه منفصل و موضوع به دادگاه ویژه محول می‌گردد. دادگاه خاص متشکل است از رییس مجلس سنا سه نفر از اعضای مجلس نمایندگان و سه نفر از اعضای دادگاه عالی به تعیین جرگه بزرگ، اقامه دعوا توسط شخصی که از طرف جرگه بزرگ تعیین می‌گردد، صورت می گیرد.

در ماده صد و یکم قانون اساسی افغانستان درباره مصونیت اعضای مجلس نمایندگان نیز آمده که هیچ عضو شورای ملی به علت رای یا نظریه‌یی که درهنگام اجرای وظیفه ابراز می‌دارد، مورد تعقیب عدلی قرار نمی‌گیرد.

همچنین در ماده صد و دوم نیز آمده که هرگاه عضو شورای ملی به جرمی متهم شود، مامور مسوول از موضوع به مجلسی که متهم عضو آن است، اطلاع می دهد و متهم تحت تعقیب عدلی قرار گرفته می تواند.

در مورد جرم مشهود، مامور مسوول می تواند متهم را بدون اجازه مجلسی که او عضو آن می باشد تحت تعقیب عدلی قرار دهد وگرفتار نماید.

درهر دو حالت، هرگاه تعقیب عدلی قانونا توقیف را ایجاد کند، مامور مسوول مکلف است موضوع را بلافاصله به اطلاع مجلس مربوط برساند و تصویب آنرا حاصل نماید.

اگر اتهام در هنگام تعطیل شورای صورت بگیرد، اجازه گرفتاری یا توقیف از هیات اداری مجلس مربوط حاصل می‌گردد و موضوع به نخستین جلسه مجلس مذکور جهت اخذ تصمیم ارایه می شود.

آریاتودی – بخش سیاست

Print Friendly, PDF & Email