از عراق گزارش می رسد که به رغم استعفای رسمی نخست وزیر این کشور، معترضین امروز یکشنبه (10 قوس – 1 دسمبر) نیز به تظاهرات خود در بغداد و چند شهر دیگر ادامه داده اند.

به گزارش بخش خاورمیانه آریاتودی؛ این در حالی است که دیروز شنبه نیز یکی از روزهای خشونت بار در عراق بود و در این جریان تعداد نامشخصی از معترضین جان خود را از دست داده اند. گستردگی این اعتراضات در شهرهای جنوب عراق بیشتر به چشم می آید.

هنوز هیچ آمار مشخصی از تلفات دیروز و تا ظهر امروز در اختیار نیست. اما برخی منابع بیمارستانی از کشته و زخمی شدن دست کم 60 تن دیگر در تظاهرات دیروز خبر داده اند. با این توصیف؛ تعداد کشته های این جریان تاکنون به نزدیک 450 تن می رسد.

خبرنگار رویترز از بغداد گزارش می دهد که در حال حاضر بسیاری از مراکر دولتی از جمله نهادهای امنیتی به ویژه پولیس این کشور در محاصر معترضین قرار دارد.

با استعفای عبدالمهدی اکنون سرنوشت دولت این کشور در هاله ‌ای از ابهام فرو رفته است. او سرانجام استعفای خود را رسما تقدیم قانونگذاران پارلمان عراق کرد. پیش از آن نیز، شماری از اعضای کلیدی دولت عراق در جریان نشست اضطراری کابینه، استعفا دادند.

با این وجود به دلیل خلا در قانون اساسی عراق، شیوه پذیرش این استعفا چندان روشن نیست.

بر اساس آیین نامه کابینه؛ نخست‌وزیر می‌تواند استعفای خود را به رییس جمهور تقدیم کند؛ اما قانونی در این باره که در صورت تقدیم استعفا به پارلمان چه باید کرد، وجود ندارد.

بنا بر اعلام دو نماینده؛ پارلمان در نشست اضطراری روز یکشنبه خود درباره چگونگی تایید استعفای آقای عبدالمهدی تصمیم خواهد گرفت که احتمالا یا از مسیر رای گیری خواهد بود و یا تایید مستقیم و بدون رای گیری.

در صورت رای عدم اعتماد پارلمان به عبدالمهدی، کابینۀ دولت برای مدت ۳۰ روز (بدون داشتن حق تایید قوانین جدید و بدون داشتن حق اتخاذ تصمیم‌های کلیدی) به کار خود ادامه خواهد داد و در این مدت بزرگترین گروه سیاسی حاضر در پارلمان باید نامزد جدیدی را برای جانشینی او در این پست معرفی کنند.

در این مرحله نیز یک مشکل جدی وجود دارد؛ زیرا پیش از این نامزدی عادل عبدالمهدی برای پست نخست‌وزیری، در پی اتحاد موقت دو جناح اصلی پارلمان یعنی «سایرون» به رهبری مقتدا صدر و «فتح» به رهبری هادی عامری فرمانده حشد الشعبی ممکن شده بود. اما اکنون هر دو جناح بشدت محبوبیت خود را در سراسر عراق از دست داده‌اند.

این پرسش نیز مطرح است که اساسا چرا عادل عبدالمهدی استعفانامه خود را به پارلمان داده است؛ برخی گمان می‌برند که با توجه به واقعیتهای سیاسی عراق، این کار تنها روشی برای خریدن زمان بیشتر بوده است.

آریاتودی – بخش خاورمیانه

Print Friendly, PDF & Email