گزارش‌ها حاکی از آن است که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر سابق اسرائیل در حال مذاکره برای پذیرش میزانی از تقصیر است تا در نتیجه آن مجازات پرونده‌های مربوط به فساد او تخفیف یابد.

یک منبع نزدیک به این مذاکرات گفته که این توافق می‌تواند در عمل باعث شود که آقای نتانیاهو ۷۲ ساله با کاهش اتهاماتش، به جای محکومیت احتمالی حبس، یک رشته خدمات اجتماعی را انجام دهد.

گزارش‌ها در عین حال حاکی از آن است که آقای نتانیاهو با پذیرش اتهامی که ممکن است او را ملزم به ترک سیاست کند، مخالف است.

او رئیس حزب راستگرای لیکود، بزرگترین حزب در پارلمان اسرائیل است که به مدت ۱۵ سال نخست وزیر بود.

آقای نتانیاهو در پنج سال آخر نخست‌وزیری خود تحت تحقیقات پلیس در خصوص اتهامات فساد علیه او قرار گرفت و به دنبال آن محاکمه او در سال ۲۰۲۰ آغاز شد.

او در ارتباط با سه پرونده جداگانه به رشوه‌خواری، کلاهبرداری و خیانت در امانت متهم است. او اتهامات وارده را رد می‌کند و می‌گوید که این اتهامات انگیزه سیاسی دارد.

در روزهای اخیر گزارش‌هایی در رسانه‌های این کشور منتشر شد مبنی بر اینکه آقای نتانیاهو با آویخای مندلبلیت، دادستان کل اسرائیل در مورد چنین توافقی صحبت کرده است.

به گزارش خبرگزاری‌ها، روز یکشنبه یک منبع مرتبط با مذاکرات انجام چنین گفتگویی را تایید کرد.

رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند که آقای نتانیاهو با وجود مخالفت‌های خانواده‌اش در مورد پذیرش میزانی از تقصیر، به وکلایش گفته است تا به مذاکره در این مورد ادامه دهند.

نتانیاهو

در سه پرونده‌ای که علیه آقای نتانیاهو مطرح است، او متهم به دریافت هدایا در ازای دادن امتیازاتی است از جمله مذاکره برای افزایش تیراژ یک روزنامه اسرائیلی در ازای پوشش اخبار مثبت؛ و ترویج قوانینی که از نظر مالی به نفع صاحب یک شرکت عظیم مخابراتی اسرائیل باشد در ازای پوشش مثبت در سایت خبری آن. این اتهام که جدی ترین مورد در این سه پرونده تلقی می شود، می‌تواند به تنهایی تا ۱۰ سال زندان یا جریمه نقدی در بر داشته باشد.

یک منبع نزدیک به مذاکرات گفت که در ازای لغو این پرونده‌ها، از نتانیاهو خواسته می‌شود که اتهام ” اقدامات غیر اخلاقی” را بپذیرد که او را به مدت هفت سال از حضور در عرصه سیاست محروم می‌کند- خواسته ای که گفته می‌شود آقای نتانیاهو با آن مخالف است.

آقای نتانیاهو که از حمایت قاطع پایگاه سیاسی خود برخوردار است، از دولت ائتلافی کنونی انتقاد کرده و گفته است که قصد دارد در اولین فرصت به قدرت بازگردد.

سال‌های نخست وزیری او شاهد شکاف عمیق‌تر بین جناح های چپ و راست در اسرائیل بود و با تظاهرات گسترده هفتگی علیه او در ماه های آخر نخست‌وزیری‌اش همراه بود.

نتیجه نظرسنجی‌هایی که در روز یکشنبه در رسانه‌های اسرائیلی منتشر شده نشان می‌دهد که اکثریت مردم این کشور با توافقی برای اقرار او به جرم مخالف هستند و بیشتر آنها معتقدند که سرنوشت او باید در دادگاه تعیین شود.

Print Friendly, PDF & Email