از چند روز به این سو هیات گفتگوکنندۀ دولت افغانستان از آمادگی‌های کامل این گروه برای بحث روی آجندای گفتگوهای صلح خبر می‌دهد، اما هیات طالبان تا به حال آماده گفتگو با هیات دولت افغانستان نشده است.

به گزارش بخش سیاست آریاتودی؛ به تازگی هیات طالبان می‌گوید که مشکل اساسی فرا راه این گفتگوها عدم تطبیق کامل توافقنامۀ صلح این گروه با امریکا است. محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پیامی که به رادیوی آزادی فرستاده، نوشته است: “اصل و اساس و حل مشكل در تطبيق کامل توافقنامه است، آزادی زندانيان و پایان دادن به لیست‌های سیاه از ماده‌های توافقنامه است.”

در همین حال؛ گزارش‌های وجود دارد که شرط اساسی طالبان در دو دوم گفتگوهای صلح رهایی زندانیان باقی‌ماندۀ این گروه و بیرون کردن نام رهبران این گروه از فهرست سیاه سازمان ملل متحد است.

سخنگوی طالبان می‌گوید؛ تا زمانی که توافقنامه امریکا با طالبان به گونه کامل تطبیق نشود، مشکل حل نمی‌شود.

هیات مذاکره کنندهٔ دولت افغانستان نیز می‌گوید که آجندا و اولویت‌ گفتگوهای آنان به هیات طالبان تسلیم داده شده و آنان منتظر آمادگی تیم مذاکره کنندهٔ طالبان هستند.

شریفه زرمتی، عضو این هیات در پیامی که به رسانه‌ها فرستاده گفته است می گوید: «هر زمانی که آمادگی‌های جانب مقابل تکمیل شود امیدواریم هر چه زودتر نشست اساسی دو جانب روی آجندا صورت گیرد و نشست‌های داخلی تیم مذاکراتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان روی موضوعات داخلی همچنان ادامه دارد.”

پیش از این حفیظ منصور، عضو دیگر هیات مذاکراتی دولت افغانستان گفته بود که طالبان علاقه‌ای به گفتگوهای سازنده ندارند.

به گفته آقای منصور؛ هیات طالبان حتا حاضر نیستند که روی مشرویت و یا عدم مشروعیت جنگ جاری گفتگو کنند.

سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پاسخ به این اظهارات آقای منصور می‌گوید که مشروعیت جهاد “ملت افغانستان” از ابتدا معلوم و واضح است.

این در حالی است که نامزد وزیر خارجه جو بایدن، رییس جمهور جدید ایالات متحده به مجلس سنای امریکا گفته است که اداره جدید امریکا توافقنامۀ صلح این کشور با گروه طالبان را ارزیابی می‌کند.

دور دوم گفتگوهای صلح افغانستان میان هیات‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان حدود ۱۶ روز پیش آغاز شد، اما تا به حال پیشرفت چشمگیری در این گفتگوها صورت نگرفته است و نشست اساسی روی آجندای آن برگزار نشده است.

آریاتودی – بخش سیاست

Print Friendly, PDF & Email