ایران و ۶ کشور دیگر به دلیل عدم پرداخت حق عضویت خود طی بیش از دو سال گذشته، حق رای‌شان را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به طور موقت از دست دادند.

به گزارش بخش ایران آریاتودی؛ آنتونی گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در نامه‌ای به ولکان بوزکر، رییس هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستار اجرای ماده ۱۹ منشور ملل متحد در مورد کشورهای جمهوری افریقای مرکزی، کومور، کنگو، ایران، لیبیا، نایجر، سومالی، سودان جنوبی، زیمباوه و سائوتومه و پرنسیپ شد.

طبق ماده ۱۹ منشور ملل متحد، هر کشور عضو در صورتی که حق عضویت خود را برای مدت بیش از دو سال پرداخت نکند، حق رای خود را در مجمع عمومی سازمان ملل از دست می‌دهد.

البته كشورهای عضو در صورتی که بتوانند ثابت کنند که به دلیل وقوع رخدادهای خارج از کنترل توان پرداخت بدهی خود را ندارند، می‌توانند مشمول معافیت موقت از اجرای ماده ۱۹ شوند. بر همین اساس، مجمع عمومی سازمان ملل بر پایه قطعنامه ۵۷/۲ در نشست ۱۳ اکتوبر ۲۰۲۰ تصمیم گرفت که حق رای کومور، سائوتومه و پرنسیپ و سومالی را تا پایان هفتاد و پنجمین مجمع عمومی خود حفظ کند. این سه کشور در مجموع حدود ۳.۵ میلیون دالر از حق عضویت خود را پرداخت نکرده‌اند.

مجمع عمومی سازما ملل از 13 جنوری 2021 اعمال ماده ۱۹ را در مورد این کشورها که اکثر آنها از جمله زیمباوه، جمهوری افریقای مرکزی، کنگو، سومالی، لیبیا و سودان جنوبی درگیر جنگ داخلی هستند، آغاز کرده است.

ایران پیشتر از سازمان ملل خواسته بود که به دلیل تحریم‌های ایالات متحده این امکان را داشته باشد تا حق عضویت خود را به ارزی به غیر دالر امریکا پرداخت کند. این در خواست ایران در سال ۲۰۱۹ با موافقت دبیرکل سازمان ملل مواجه شد و مقرر شد تا ایران بدهی ۱۶ میلیون و ۴۴ هزار و ۶۱۹ دالری خود را بر پایه ارز دیگری پرداخت کند ولی مطابق اعلام اخیر سازمان ملل این رقم تا پایان سال ۲۰۲۰ پرداخت نشده است.

حق عضویت سالانه ایران ۰.۱۸۶ درصد از بودجه سالانه سازمان ملل متحد را تشکیل می‌دهد که طی سال‌های اخیر کمی بیش از ۵.۵ میلیون دالر بوده است. در میان کشورهای بدهکار، ایران بالاترین و نایجر نیز کمترین بدهی را دارد و برای بدست آوردن دوباره حق رای خود باید ۷ هزار دالر پرداخت کند. زیمباوه نیز در مجموع ۸۱ هزار و ۷۷۰ دالر به سازمان ملل بدهکار است.

توانایی مشارکت کشورهای عضو در بودجه سالانه سازمان ملل متحد بر پایه برآورد تولید ناخالص داخلی آنها و تعدیل آن بر اساس بدهی خارجی و درآمد سرانه کشورها تعیین می‌شود.

در حال حاضر، ایالات متحده با ۲۲ درصد بیشترین سهم را در تامین بودجه سازمان ملل دارد. بعد از این کشور، چین با سهم ۱۲ درصدی در جایگاه دوم قرار دارد.

بودجه مصوب مجموع عمومی سازمان ملل که در سال ۲۰۲۱ کمی بیش از ۳.۲ میلیارد دالر است، از دو طریق حق عضویت اجباری و مشارکت داوطلبانه تامین می‌شود.

آریاتودی – بخش ایران

 

Print Friendly, PDF & Email