یک نسخه مسوده توافق سیاسی بین هیات مذاکره کننده دولت و طالبان که به تازگی به دست رسانه ها رسیده؛ حاکی از ایجاد «حکومت اسلامی تقسیم قدرت یا حکومت صلح» می باشد.

به گزارش بخش سیاست آریاتودی؛ در این طرح به نظر می رسد که قدرت سیاسی در افغانستان به صورت مساویانه 50 درصد به گروه طالبان واگذار شده و 50 درصد هم در اختیار نظام کنونی قرار خواهد گرفت.

در بخشی از این نسخه تاکید شده است که پس از امضای این سند، قدرت سیاسی باید به حکومت موقت در محدوده چند ماهه انتقال یابد. در بخشی دیگر از این سند هچنین آمده است که حکومت تقسیم قدرت تا روی کار آمدن یک “حکومت اسلامی دایمی” از طریق انتخابات ملی کار خواهد کرد.

بر بنیاد این سند؛ اداره اجرایی به رهبری رییس‌جمهور و نخست وزیر، پارلمان و قوه مستقل قضاییه سه بخش اساسی حکومت تقسیم قدرت اند.

بر بنیاد گزارش های منتشر شده؛ این طرح برای نظرخواهی، با جناح‌های سیاسی و چهره های متنفذ مطرح در افغانستان شریک ساخته شده‌ است.

در این طرح 8 صفحه‌یی، برای پایان جنگ در افغانستان “حکومت موقت” درنظر گرفته شده ‌است.

این موضوع در حالی به رسانه ها درز می کند که سرور دانش، معاون دوم رییس‌جمهور روز گذشته گفته بود: «ما در وضعیتی قرار نداریم که برای رسیدن به صلح، حتما به دولت موقت نیاز داشته باشیم».

در عین حال؛ نسخه شورای عالی فقه اسلامی، کمیسیون آماد‌گی برای ایجاد تدوین قانون اساسی، کمیسیون آشتی ملی، نظارت بر عملی شدن آتش‌بس و برگشت مهاجران از پنج بخش مهم حکومت آینده خواهند بود.

بر اساس این طرح؛ رییس‌جمهور و نخست وزیر حکومت موقت را طرف‌های افغانستانی روند صلح بر می‌گزینند و تمامی نهادهای کلیدی به‌شمول نهادهای امنیتی، دفاعی و مالی میان جمهوریت و طالبان به‌گونه مساویانه، تقسیم می‌شوند.

رهبری آینده:

در مسوده یاد شده آمده ‌است که مجلس نمایندگان در این حکومت، 334 عضو خواهد داشت که 250 تن آن را اعضای کنونی مجلس می‌سازند و 84 تن دیگر از سوی طالبان، معرفی خواهند شد.

از میان 102 عضو مجلس سنا نیز 34 نماینده از سوی طالبان، 34 از سوی نظام فعلی و 34 تن هم از شوراهای ولایتی برگزیده خواهند شد.

قوه قضاییه نیز 9 عضو خواهد داشت که چهار تن آن از سوی طالبان، چهار عضو آن از سوی حکومت کنونی و یک عضو آن از سوی رییس‌جمهور، انتخاب می‌شود.

همچنین در این مسوده تاکید شده است که “حکومت اسلامی صلح افغانستان” بر بنیاد توافق‌نامه مذاکرات ایجاد خواهد شد و انتقال قدرت باید در مدت چند ماه از امضای توافق‌نامه صلح انجام شود و این حکومت اسلامی تقسیم قدرت تا هنگام رسیدن به یک حکومت همیشگی “اسلامی” به‌دنبال برگذاری انتخابات و تصویب یک قانون اساسی تازه خواهد بود.

بربنیاد این مسوده؛ حکومت تقسیم قدرت برای تعدیل قانون اساسی کنونی یا ایجاد قانون تازه، در مطابقت با تمامی توافق‌نامه‌های جهانی که افغانستان امضا کرده‎ است، کار خواهد کرد.

در این طرح آمده‌ است؛ بخش‌هایی که زیر اداره دولت هستند از سوی نیروهای دولتی و بخش‌هایی که زیر اداره طالبان هستند از سوی این گروه و نیز بخش‌های مورد منازعه به‌گونه مشترک، اداره خواهند شد.

هرچند تهیه این طرح به منابع در ایالات متحده منسوب دانسته می‌شود؛ اما راس ویلسون کاردار سفارت امریکا در کابل می‌گوید که واشنگتن از حکومت موقت پشتیبانی نمی‌کند و مذاکرات صلح به مردم افغانستان بستگی دارند.

اما برخی منابع آگاه گفته اند که در واپسین سفر زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان با او دیدار کرده‌اند؛ تایید می‌کنند که آقای خلیل‌زاد با آنان درباره طرح ایجاد یک حکومت موقت گفتگو کرده‌ است.

این سیاست گران می‌گویند که آقای خلیل‌زاد در این دیدارها سه طرح را مطرح ساخته است؛ طرح نخست ادامه حکومت کنونی و شامل ساختن طالبان در این حکومت، طرح دوم شریک ساختن حکومت در یک ساختار حکومتی طالبان و طرح سوم هم ایجاد حکومت موقت و همه‌شمول بوده ‌است.

آریاتودی – بخش سیاست

Print Friendly, PDF & Email