سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور افغانستان، در مراسمی به مناسبت گرامیداشت هفدهمین سالگرد تصویب قانون اساسی کشور، ایجاد حکومت موقت را “نشدنی” خوانده و رد کرد.

به گزارش بخش سیاست آریاتودی؛ این اظهارات وی که روز سه شنبه (16 جدی – 5 جنوری) بیان گردید؛ پس از آن گفته شد که برخی از مذاکره‌کنندگان دولت افغانستان گمانه زنی کردند که تنها راه رسیدن به صلح با طالبان، ایجاد حکومت موقت است تا زمینه ادغام آنها در ساختار اصلی سیاسی فراهم شود.

آقای دانش اما مخالفت طالبان با قانون اساسی کنونی افغانستان را به معنای فروپاشی نظام کنونی عنوان کرد. او گفت:‌‌ «هدف از مخالفت طالبان با این قانون فروپاشی نظام است».

گروه طالبان تاکنون بر بازگشت «امارت اسلامی» به عنوان نظام مورد نظر خود در کشور تاکید دارند؛ اما نمایندگان جامعه مدنی، دولت افغانستان و جامعه جهانی تصریح کرده‌‌اند که بازگشت به گذشته پذیرفتنی نیست.

در مراسم روز سه شنبه که با سفر هیات مذاکره‌کننده دولت افغانستان به قطر و آغاز دور دوم مذاکرات بر سر مسایل مورد اختلاف با طالبان همزمان شد؛ دانش گفت قانون اساسی کنونی افغانستان در منطقه بی‌نظیر است و «نباید این قانون قربانی صلح شود».

او تاکید کرد که طرح اداره موقت در روند صلح، به معنای گسست و فروپاشی نظام کنونی است و مطرح شدن اداره موقت هم به معنای سپردن مسوولیت‌ها به فرد یا افرادی نیست؛ بلکه کنار گذاشتن سه قوه نظام است که نام دیگرش فروپاشی خواهد بود.

قانون اساسی کشور هفده سال پیش در پی بحث و جدال‌های فراوان بر سر ارزش‌های دموکراتیک، حقوق اقوام، آزادی مذاهب، تفکیک قوا، تقسیم قدرت، اختیارات ریاست جمهوری، حاکمیت قانون و حقوق بشر تصویب شد.

این قانون در ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده تدوین و توشیح شده است. آگاهان حقوقی معتقد اند که این قانون در مقایسه با سایر قوانین منطقه جامع‌تر است.

کمیته مستقلی هم برای نظارت بر تطبیق قانون اساسی کشور بعدا ایجاد شد که کار آن پاسبانی از اجرایی شدن این قانون است.

اما رهبران سیاسی کشور بارها گفته‌اند که قانون اساسی در یک فضای خوشبینانه تصویب شده بود و اکنون با گذشت سال‌ها مواردی وجود است که نیاز به تعدیل و تجدیدنظر دارد.

دانش پیش از این گفته بود: «قانون اساسی در مواردی ظرفیت و توان تطبیق را ندارد و در پاره‌ای از موارد باید تجدید نظر شود و برخی از مواد قانون اساسی باید تعدیل گردد».

یکی از بحث‌های جدی اختیارات ریاست جمهوری است. اما دولتمردان افغانستان می‌گویند قانون اساسی راه تعدیل را پیش‌بینی کرده ‌است که در آن ایجاد حکومت موقت جا ندارد.

آریاتودی – بخش سیاست

Print Friendly, PDF & Email