سازمان ملل متحد در تقویم جهانی خود روز ۲۵ نوامبر را «روز جهانی منع خشونت علیه زنان» نامیده است. رنگی که برای این روز انتخاب شده رنگ نارنجی است؛ نماد دنیایی بهتر برای زنان و دختران. به همین دلیل این روز را «روز نارنجی» نیز می‌نامند.
به گزارش بخش زنان آریاتودی؛ ریشه این نامگذاری به دهه ۶۰ میلادی برمی‌گردد؛ یعنی زمانی که «خواهران میرابال» از چهره‌های سرشناس مدافع حقوق زنان در ۲۵ نوامبر سال ۱۹۶۰ میلادی در جمهوری دومنیکن به قتل رسیدند؛ پس از این واقعه آنها به نمادهای مبارزه جهانی برای ریشه کنی انواع خشونتها علیه زنان و دختران تبدیل شدند.
با این وجود ۶ دهه بعد از کشته شدن این سه خواهر، جهان همچنان شاهد خشونت گسترده علیه زنان در همه کشورهاست. روزانه بطور متوسط ۱۳۷ زن در سراسر جهان توسط شریک زندگی یا یکی از اعضای خانواده کشته می‌شوند. در ایالات متحده امریکا هر ۱۵ ثانیه یک زن توسط شریک زندگی خود مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد. د در افریقای جنوبی هر ۲۳ ثانیه به یک زن تجاوز می‌شود و در بنگلادش تقریبا نیمی از زنان قربانی خشونتهای فیزیکی همسرانشان هستند. آمارهای جهانی همچنین حاکی از آن است که شیوع کرونا و محبوس ماندن افراد در چهاردیواری خانه‌ها، بر میزان خشونتهای خانگی و در همین چهارچوب خشونتهای جسمی، جنسی و روانی علیه زنان و دختران بیش از هر زمانی افزوده است.
برای مقابله با این خشونتها ابتکار عمل‌های مختلفی در سطح بین‌الملل به اجرا گذاشته شده؛ از جمله اینکه سازمان ملل هرساله یک دوره ۱۶ روزه را از ۲۵ نوامبر تا ۱۰ دسامبر (روز حقوق بشر) به کارزاری بین‌المللی برای اقدام در منع خشونت علیه زنان اختصاص می‌دهد و در این دوره، برنامه‌های استراتیژیک و جامعی در راستای جلوگیری و از بین بردن خشونت علیه زنان و دختران تدوین می‌کند.
اما در کنار این ابتکار جهانی، کشورها نیز به ویژه در قاره اروپا خود به طور مستقل وارد عمل می‌شوند تا با اتخاذ تدابیری عملی به کمک زنان و دخترانی بیایند که به شیوه‌های مختلف تحت آزار و خشونت هستند.
در ادامه به تعدادی از این اقدامات که می‌تواند در کشورهایی مانند ایران و افغانستان نیز به اجرا گذاشته شود، اشاره می‌کنیم.
فرانسه؛ وقتی اوبر و داروخانه‌ها نیز برای کمک به زنان بسیج می‌شوند
- در این کشور افرادی که قربانی خشونت یا شاهد آن هستند، می‌توانند با شماره تلفون رایگان ۳۹۱۹ تماس گرفته و با اطمینان از اینکه هویت تماس گیرنده نیز ناشناس باقی خواهد ماند، مسوولان را حتا در روزهای تعطیل در جریان خشونت روی داده بگذارند و تقاضای کمک کنند. امکان استفاده از شماره تلفون ۱۷ و (اگر قربانیان خشونت قادر به صحبت نباشند) امکان فرستادن اس ام اس با شماره ۱۱۴ نیز برای تماس در وضعیت اضطراری و خطر فوری، برای زنان و دختران در نظر گرفته شده است.
- در این کشور اپلیکیشی به نام «APP-ELLES» با شعار «تو تنها نیستی» طراحی شده است که از این مسیر نیز می‌توان با مسوولان درباره خشونتها صحبت کرد و به عنوان قربانی یا شاهد، به آنها گزارش داد. تنها کاری که در استفاده از این اپلیکیشن باید انجام داد، فشار کلید «هشدار» است. دارندگان این اپلیکشین همچنین می‌توانند با چهار بار فشار متوالی روی کلید ON/OFF تلفون همراهشان، پیام اضطراری خود را به مرکز بفرستند. به این ترتیب مسوولان از طریق جهت یاب GPS می‌توانند محل آنها را پیدا کنند. این اپلیکشین امکان ضبط صدا را هم دارد و صداهای ضبط شده نیز به عنوان یک مدرک قابل استفاده در محافل قضایی هست.
- طراحی پلتفرم Commentonsaime (چگونه همدیگر را دوست داریم): منطق حاکم بر این پلتفرم این است که «عشق نباید بهانه‌ای برای صدمه زدن به شما شود و به درد تبدیل شود». کار اصلیِ این برنامه حمایتی، بحث و گفتگو با قربانیان خشونت جنسی و آگاه سازی آنهاست تا برایشان روشن کند حتا با وجود دوست داشتنِ شریک زندگیشان، تعارض‌ها را باید تا کجا بپذیرند و اختلاف و درگیری در روابط را باید تا کجا تحمل کنند.
این موضوع بخصوص برای آن دسته‌ای بسیار مهم است که برای اولین بار عاشق می‌شوند؛ بنابراین باید با آموزش درست، مرزها را به خوبی تعیین کنند و مانع از آسیب رساندن به خود شوند. - همکاری اوبر برای کمک به قربانیان خشونت: شرکت اوبر با «ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻣﻠﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ زﻧﺎن» در فرانسه وارد همکاری شده تا به ویژه در دوران قرنطینه سراسری به جنبش مبارزه با خشونت علیه زنان بپیوندد. اوبر موافقت کرده است که تا ۳۱ مارچ سال ۲۰۲۱ میلادی ۲ هزار سرویس حمل و نقل رایگان را در اختیار این فدراسیون بگذارد تا در صورتی که وضعیت خطرناکی برای زنان و دختران در خانه‌ها روی داد، بسرعت به کمک آنها برود و قربانیان خشونت را به مکان‌ها و پناهگاه‌های امن منتقل کند.
- اطلاع رسانی از مسیر هشدار داروخانه‌ها: قربانیان خشونتها و بستگان آنها همچنین می‌توانند هر زمان لازم باشد داروخانه محل سکونت خود را از خشونتی که روی داده یا در شرف وقوع است، مطلع کنند. وزارت کشور فرانسه به پولیس و سایر ارگان های امنیتی این کشور دستور داده که با هدف حمایت از قربانیان، به محض تماس داروخانه‌ها فورا مداخله کنند.
- مراجعه به وبسایت https://arretonslesviolences.gouv.fr/ : دولت فرانسه همچنین وبسایتی را که بطور ۲۴ ساعته و در ۷ روز هفته در اختیار قربانیان و شاهدان خشونتها است، طراحی کرده است.
- شماره تلفون‌هایی برای زنان معلول و کودکان قربانی خشونت: علاوه بر امکاناتی که شرح داده شد، برای آن دسته از قربانیان خشونت که دارای معلولیت هستند شماره تلفون ویژه دیگری نیز در نظر گرفته شده است (۰۶۰۶۴۷۴۰۰۱). کودکان نیز در کنار خدمات بالا می‌توانند با شماره تلفون رایگان ۱۱۹ تماس بگیرند.
- حمایتهای قضایی دولت فرانسه: با پیگیری حامیان حقوق زنان در این کشور، اقدامات زیر در حمایت از حقوق قربانیان خشونت خانگی به اجرا گذاشته شده است:
– تعلیق خودکار اختیارات قانونیِ پدری که مرتکب قتل همسر شده است
– نصب دستبند برای کنترل از راه دورِ وضعیت افرادی که علیه همسر کنونی یا همسر پیشین خود دست به خشونت زده‌اند
– تعریف جرم تحقیر جنسی از سوی مقامات قضایی فرانسه برای افرادی که دست به خشونت جنسی می‌زنند یا رفتارهای جنسیت‌گرا دارند
– طراحی هزار مسکن برای قربانیان خشونتهای جنسی در سراسر کشور
مبارزه با خشونت علیه زنان در کشورهای اسکاندیناوی
- مبارزه با ازدواج اجباری دختران یا ختنه آنها یکی از برنامه‌هایی است که کشورهای اسکاندیناوی با جدیت پیگیری می‌کنند. بر این اساس علاوه بر اقدامات مجزای هر کشور، کمیته رفاه شورای اسکاندیناوی متشکل از ۸۷ عضو انتخابی از کشورهای دنمارک، فنلند، ایسلند، ناروی و سویدن همچنین از جزایر فارو، گرینلند و جزایر الند امسال از دولتهای عضو خواست تا از مسیر تقویت همکاری سفارتخانه‌هایشان، کودکان و نوجوانان خانواده‌های مهاجری را که برای ازدواج اجباری از اروپا بیرون برده می‌شوند، دوباره به خانه‌هایشان بازگردانند.
در بیانیه این شورا آمده است که مقامات کشورهای اسکاندیناوی بدون توجه به اینکه در کجای دنیا مشغول کارند، در قبال کودکان و نوجوانان این سرزمین مسوول هستند و اگر این کودکان در خارج از کشور مجبور به ازدواج اجباری شوند، سفارتخانه‌ها باید برای بازگرداندن آنها به کشور با هم همکاری کنند.
والدین این کودکان، گاه آنها را تنها با حیله گذراندن تعطیلات یا دیدار با خانواده از کشور خارج می‌کنند و فرزندان کاملا از این موضوع بی‌خبر هستند که در کشور آبا و اجدادیشان، برایشان جشن عروسی ترتیب داده شده است. تبار این کودکان عمدتا به الجزایر، سومالی، اریتره، اتیوپی، مصر و گامبیا یا حتا افغانستان برمی‌گردد. - استفاده گسترده از رسانه‌ها برای اطلاع رسانی درباره خشونتهای جنسی یکی دیگر از برنامه‌های گسترده این کشورها برای حمایت از زنان است.
سه سال پس از اوج گیریِ جنبش Me Too در شبکه‌های اجتماعی، بخش فرهنگی کشورهای شمال اروپا بشدت از این جنبش حمایت می‌کنند و بر این اساس ساخت پادکست‌هایی با موضوع تحقیقات جنسیتی، حضور نمایندگان دستگاه قضایی در برنامه‌ها برای اطلاع رسانی درباره برابری جنسیتی و حقوق زنان و تلاش‌هایی که برای مبارزه با آزار جنسی انجام شده، همزمان با آن دادن فرصت در این رسانه‌ها به قربانیان خشونتها و شنیدن صدای آنها، بسیار مرسوم است.
نمونه چنین فعالیتهایی را می‌توان در کشورهایی همچون فنلند، دنمارک، سویدن و ناروی مشاهده کرد.
اسپانیا؛ «تحمل صفر» در برابر خشونت خانگی
اسپانیا از جمله کشورهایی است که سالهاست سیاست سوق دادن مردم به سمت «تحمل صفر» در برابر خشونت علیه زنان را در اولویت کاری خود قرار داده است. این کشور همچنین برنامه‌ای را برای حمایت از بازماندگان خشونت مبتنی بر جنسیت و دسترسی آنها به خدمات مراقبتیِ لازم، به اجرا گذاشته است.
- بر این اساس وزارت برابری در اسپانیا شماره تلفون ۰۱۶ را بطور ۲۴ ساعته در اختیار زنان و فرزندانی قرار داده که نیاز به گزارش یک حادثه، کمک و کسب اطلاعات حقوقی دارند.
- این کشور علاوه بر ایجاد مراکز اضطراری و پناهگاه برای پناه دادن به زنان و فرزندان آنها، اعلام کرده است چنانچه این مکان‌ها در دسترس قربانیان خشونت نباشد، اقامتگاههای توریستی موظف هستند تا به این افراد پناه بدهند و به آنها کمک کنند.
- فعال سازی یک سرویس جدید از مسیر پیام‌رسان واتس‌اپ بطور ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته برای مشاوره عاطفی و روانیِ بازماندگان خشونت، از دیگر خدمات ارایه شده در این کشور است. این سرویس توسط تیمی از روانشناسان زن که در موضوع خشونت بر مبنای جنسیت تخصص دارند و با وزارت برابری نیز در ارتباطند، اداره می‌شود.
- این وزارتخانه همچنین کمپینی را با عنوان «ما با شما هستیم» راه اندازی کرده تا از این مسیر در کنار کمک به قربانیان خشونتهای خانگی و جنسی، جامعه را نیز به همراهی با آنها و مبارزه با این دست از خشونتها فرا بخواند. در این کمپاین بر این موضوع تاکید می‌شود که خشونت جنسیتی یک مشکل «خصوصی» نیست بلکه «نقض حقوق بشر» است و کل جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اطلاعات این کمپین تنها در انترنت نیست بلکه بصورت پوستر و بروشور در سطح شهرها و بویژه داروخانه‌ها در معرض دید است تا زنان بدون نیاز به شبکه اینترنت نیز آگاهی‌های لازم را کسب کنند.
بریتانیا؛ بازنگری در سیستم قضایی با هدف پاسخگویی درست به معضل خشونت علیه زنان
دولت بریتانیا از سال ۲۰۱۹ میلادی بازنگری در سیستم عدالت کیفری خود را با هدف پاسخگویی مناسب به جرایم جدی در موضوع خشونت علیه زنان از جمله تجاوز آغاز کرده است.
هدف از این کار، که بازنگری در کل پروسه حقوقی رسیدگی به شکایت از زمان گزارش به پولیس تا صدور رای قاضی را دربر می‌گیرد، دادن اطمینان به قربانیان در این موضوع است که در قبال گزارش آنها به پولیس، اقدامی جدی صورت خواهد گرفت.
بر این اساس وزارت دادگستری زیرگروههایی را در حوزه عدالت کیفری تاسیس کرده تا به مطالعه همه جوانب حقوقی و پیامدهای اجتماعی خشونت علیه زنان و دختران بپردازند و یک گروه از مشاوران را نیز تشکیل داده تا با قربانیان این خشونتها از انواع مختلف آن در تماس باشند و سخنانشان را بشنوند.
ادوارد آرگار، معاون وزیر بهداشت بریتانیا که در این برنامه مشارکت دارد می‌گوید: «قربانیان خشونتهای جنسی شجاعت زیادی از خود نشان می‌دهند؛ بنابراین باید مورد حمایت واقع شوند و عدالتی را که سزاوار آن هستند دریافت کنند».
بریتانیا از سال ۲۰۱۳ میلادی بودجه نهادهای حامی قربانیان را تقریبا دو برابر کرده و بودجه خدمات تخصصی در پی سوء استفاده‌های جنسی را نیز ۱۰ درصد افزایش داده است.
این کشور همچنین صندوق خدمات «خشونت علیه زنان و دختران» (VAWG: Violence against women and girls) را با بودجه‌ای ۱۷ میلیون پوندی راه اندازی کرده و از این مسیر نهادهای فعال در این زمینه را در ۴۱ منطقه تامین مالی می‌کند.
شاید در کشوری مانند ایران یکی از اقدامات اساسی در راه مقابله با خشونتهایی که علیه زنان و دختران اعمال می‌شود، حذف کلیشه‌های پدرسالارانه و اصلاح نگرشی باشد که عمدتا قربانی را «مقصر» وقوع حادثه می‌داند.
در کنار آن، بدون چون و چرا انجام اصلاحات اساسی در مجموعه قوانین مدنی و کیفری بویژه در حمایت از حقوق زنان آنهم در راستای حقوق اعطا شده به زنان در سطح بین‌الملل ضروری است. اگرچه به نظر می‌رسد امیدی به این بهبودی نیست؛ چرا که نزدیک به هفت سال از زمانی که طرح «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» از سوی قوه قضاییه تهیه و به دولت تحویل داده شده می‌گذرد و حتا این طرح نیز با تمام انتقاداتی که به آن وارد بود، هنوز در کمیسیون‌های دولت در حال دست به دست شدن است.
منبع: یورونیوز
آریاتودی – بخش زنان در آیینه اجتماع
