کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در واکنش به گزارش تحقیقی بازرس کل نیروهای دفاعی استرالیا اعلام کرد که جنایت جنگی نیروهای این کشور در افغانستان باید پیگیری و حقوق قربانیان این جنایت تامین شود.
به گزارش بخش حقوق بشر آریاتودی؛ این کمیسیون در واکنش به گزارش تحقیقی بازرس کل نیروهای دفاعی استرالیا مبنی بر این‌که در زمان حضورشان در افغانستان در قالب نیروهای ناتو دست‌کم 39 غیرنظامی و زندانی را به شکل “غیرقانونی” به قتل رسانده‌اند، اعلام کرد: “دولت استرالیا باید به خواسته‌های بستگان قربانیان افغانستانی برای حقیقت‌یابی و عدالت گوش دهد و حقوق آن‌ها را تامین کند”.
این کمیسیون در بیانیه‌ای تاکید کرد: “گزارش تحقیقی بازرس کل نیروی دفاعی استرالیا در مورد افغانستان به وضوح نشان می‌دهد که نیروهای استرالیایی در افغانستان دست به اقدامات خشونت‌آمیز و غیرانسانی در کشتار بی‌رحمانه غیرنظامیان افغانستان از جمله کودکان زده‌اند”.
در این بیانیه آمده است: “در این گزارش 25 عامل جنایت شناسایی شده و این موارد به‌وضوح نقض قانون بین‌المللی بشردوستانه و قانون منازعات مسلحانه و در نتیجه، جنایت جنگی است. استرالیا مکلف است که طبق قانون بین‌المللی بشردوستانه و قانون منازعات مسلحانه در مورد تخلفات نیروهای مسلح خود تحقیق کند. شواهد و مدارک خود در مورد نقض قانون بین‌المللی بشردوستانه توسط نیروهای استرالیایی را در اختیار نهادهای ذی‌ربط قرار دهد”.
این کمیسیون از دولت استرالیا خواسته است که “به‌گونه جدی با قربانیان صحبت و از آنان دلجویی کند. امکان احداث بنای یادبود این قربانیان را نیز فراهم کند تا خانواده‌های قربانیان از عزیزان خود که به‌طور فجیع کشته شده‌اند، گرامی‌داشت به عمل آورند”.
این کمیسیون همچنین اعلام کرد: “امریکا، انگلستان و سایر کشورهایی که نیروهای شان در افغانستان حضور دارند یا داشته‌اند، در مورد اتهامات مطرح‌شده پیرامون عمل‌کرد مجرمانه نیروهای نظامی‌شان تحقیق و نتیجه آن را منتشر کنند”.
گفتنی است تحقیقات بازرس کل نیروهای دفاعی استرالیا نشان می‌دهد که در زمان حضور نیروهای ارتش این کشور در افغانستان در قالب نیروهای ناتو دست‌کم 39 غیرنظامی و زندانی را به شکل غیرقانونی کشته‌اند. بر اساس این گزارش، این نظامیان محاکمه خواهند شد.
وزارت امور خارجه افغانستان نیز در واکنش به این گزارش تاکید کرده که “این جنایات نابخشودنی است اما از نتیجه این تحقیق استقبال کرده و آن را قدمی در جهت رسیدن به عدالت می‌دانیم”.
آریاتودی – بخش حقوق بشر
