مقامات افغانستان می‌گویند، قرار است کار استملاک زمین‌های مسیر پروژه تاپی در این کشور به زودی از ولایت هرات آغاز شود.
به گزارش بخش سیاست آریاتودی؛ تفاهمنامه آغاز کار این روند روز دوشنبه (10 سنبله – 31 اگست) میان وزارت شهرسازی و اراضی، وزارت معادن و پترولیم و شرکت “پایب‌لاین تاپی لمتید” مجری پروژه تاپی در کابل به امضا رسید.
همچنین دولت افغانستان می گوید که قرار است روند تطبیق پروژه خط لوله انتقال گاز طبیعی ترکمنستان به کشورهای افغانستان، پاکستان و هند، موسوم به “تاپی” (TAPI) نیز تا اوایل سال آینده میلادی آغاز شود.
پروژه تاپی اوایل سال ۱۳۹۷ در خاک ترکمنستان تکمیل و کار آن عملا با حضور مقام‌های ارشد کشورهای ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند در خاک افغانستان آغاز شد. این خط لوله ظرفیت انتقال سالانه ۳۳ میلیارد مترمکعب گاز را دارد و برای هر ۴ کشور شریک این طرح سودآور است.
طول مجموعی لوله گاز تاپی ۱۸۱۴ کیلومتر است و این لوله، گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال می‌دهد. این لوله از ولایت‌های هرات، فراه، نیمروز، هلمند و قندهار می‌گذرد و ۸۱۴ کیلومتر از مجموع طول آن در خاک افغانستان کشیده می‌شود.
انتظار می‌رفت مرحله اول این پروژه که شامل بخش‌های تامین امنیت پروژه، موافقتنامهها، طرح و دیزاین، مطالعات محیط زیستی و اجتماعی، ماین‌روبی، ارزیابی جزییات مسیر و استملاک زمین‌های مسیر عبور خط لوله گاز است، حدود یک و نیم یک سال پیش تکمیل شود.
اما مقامات دولت افغانستان می‌گویند، که برخی از کارهای مرحله اول که شامل نهایی سازی اسناد حقوقی، انجام سروی‌های تخنیکی و انفاذ قانون استملاک زمین‌های مسیر پروژه تاپی می‌شود، تکمیل شده است.
تفاهمنامه‌ای آغاز کار روند استملاک زمین‌های مسیر این پروژه روز دوشنبه، دهم سنبله، میان محمود کرزی، سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی، هارون چخانسوری، سرپرست وزارت معادن و پترولیم و مراد ایمانف، رییس اجراکننده پروژه تاپی در کابل به امضا رسید.
مطابق این تفاهمنامه قرار است یک واحد مشخص از کارمندان دو وزارت یاد شده و شرکت پایب‌لاین تاپی لمتید، ایجاد شود و روی نهایی سازی موافقتنامهها و پس از آن تطبیق روند استملاک زمین‌های مسیر یاد شده کار کنند.
همچنین بر مبنای این تفاهمنامه قرار است کمیته رهبری به منظور نظارت از کلیه امور مربوط به پروژه تاپی و فراهم نمودن تسهیلات لازم کاری و حل مشکلات ساحوی نیز ایجاد شود.
محمود کرزی، سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی در یک نشست خبری در کابل گفت که با آغاز این پروژه یک گام بنیادی اقتصادی در افغانستان برداشته و فرصت فراهم‌آوری گاز ارزان به شهروندان و زمینه احداث شرکت‌ها را مساعد می‌شود.
هارون چخانسوری، سرپرست وزارت معادن و پترولیم گفته است که مشکلات حقوقی، اجتماعی، مالی و امنیتی فرا راه تطبیق این پروژه حل شده و امضای این تفاهمنامه زمینه را برای تطبیق این پروژه و همچنین بلند بردن سطح هماهنگی میان ادارات دخیل در این روند بهتر می‌سازد.
او گفت که پس از تکمیل روند استملاک، کار عملی این پروژه در اویل سال آینده در هرات آغاز می‌شود.
مراد ایمانف، رییس اجراکننده پروژه تاپی نیز در این نشست خبری گفت که کار ساختمان لوله گاز در خاک ترکمنستان پایان یافته و با آغاز کار ساختمان در ولایت هرات عملا کار انتقال گاز آغاز خواهد شد. او گفت که در قسمت ساخت و ساز این پروژه در ولایت هرات از تجارب ترکمنستان استفاده خواهد شد.
از سویی هم حشمت ناصری، سخنگوی وزارت شهرسازی و اراضی به بی بی سی گفت که ۶۰ درصد از زمین‌هایی که در مسیر انتقال لوله تاپی قرار دارد؛ ملکیت دولت است و ۴۰ درصد باقی مانده ملکیت‌های خصوصی است. به گفته وی، تیم‌های ساحوی به هدف استملاک اراضی در پنج ولایت که این در مسیر خط انتقال قرار دارند، توظیف شده است.
مقامات افغانستان می‌گویند، با تکمیل این پروژه در گام نخست ۱۱ میلیارد متر مکعب گاز و سپس ۳۳ میلیارد متر مکعب به مدت ۳۰ سال از این مسیر انتقال می‌کند. مطابق قرارداد ۳۰ ساله تاپی، افغانستان در۱۰ سال نخست این پروژه، سالانه ۵۰۰ میلیون متر مکعب، در ۱۰ سال دوم سالانه ۱ میلیارد مترمکعب و در۱۰ سال سوم ، سالانه ۱،۵ میلیارد متر مکعب گاز از ترکمنستان می‌خرد.
درآمد افغانستان از بابت حق عبور، سالانه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دالر خواهد بود که به اندازه تقریبا یک چهارم عواید داخلی حکومت در حال حاضر است.
تخمین زده می‌شود که شرکت‌های قراردادی و حکومت افغانستان، بین هفت تا ده هزار نفر را برای کارهای ساختمانی، مطالعات فنی و حمل و نقل مواد مورد نیاز پروژه، و تقریبا به همین تعداد افراد دیگر را جهت تامین امنیت آن استخدام کنند.
اما ناامنی مهمترین چالش در مسیر اجرای این پروژه عنوان شده؛ ولی دولت افغانستان می‌گوید که بر آن غلبه خواهد کرد. عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، به بی بی سی گفت که برای تامین امنیت این مسیر پلان امنیتی تهیه شده و رهبری آن را شورای امنیت ملی افغانستان بر عهده دارد.
گروه طالبان نیز پیش از این اعلام کرده که “بازسازی و احیای زیر بناهای اقتصادی این کشور را مسوولیت خود می‌داند و در این راستا از هیچ گونه همکاری دریغ نخواهد کرد”. طالبان گفته است با شرکت‌هایی که قرار است در زمینه اجرای پروژه تاپی در افغانستان فعالیت کنند، همکاری خواهد کرد.
آریاتودی – بخش سیاست
